هل يعتبر التمييز ضدي على أساس إعاقتي تمييزًا غير قانوني بالنسبة لقسم التأهيل (DOR)؟

نعم.  وفق المادة ثانيًا من قانون الأمريكيين ذوي الإعاقات (ADA) والبند 504 من قانون التأهيل لعام 1973، يعتبر التمييز ضد أي فرد على أساس الإعاقة أمرًا غير قانوني بالنسبة إلى أي كيان عام أو متلقٍّ لمساعدة مالية فيدرالية، مثل قسم التأهيل (DOR). 

قد تتضمن الأمثلة على التمييز ما يلي:

• رفض الخدمات من قبل قسم التأهيل (DOR) على أساس الصور النمطية بشأن إعاقة معينة.  على سبيل المثال، ليس بإمكان مستشار بقسم التأهيل (DOR) أن يرفض الدفع لكلية الحقوق فقط لأنهم لا يعتقدون أنّ شخصًا ما يعاني من ضعف الرؤية قد يصير محاميًا جيدًا؛
• الإخفاق في تقديم خدمات أو فوائد في مواقع قابلة للوصول للشخاص ذوي الإعاقات الحركية؛
• الإخفاق في إجراء تعديلات معقولة في السياسات والممارسات والإجراءات الضرورية للسماح بمقدّمي الطلبات والعملاء ذوي الإعاقات بالوصول إلى خدمات قسم التأهيل (DOR).  على سبيل المثال، الرفض في التفكير في مخططات زمنية أطول لاستكمال الدورات الدراسية المطلوبة أو التعديل في بروتوكولات الاختبار، إذا كانت مطلوبةً بسبب إعاقة أحد الأفراد.
• الإخفاق في تقديم تواصل فعّال، بما يشمل وسائل المساعدة والخدمات الإضافية.  على سبيل المثال، عدم تقديم تنسيق إلكتروني لفرد يعاني من ضعف الرؤية أو مترجم للغة الإشارة أو تواصل نصيّ لعميل أصمّ.

علاوةً على ذلك، لا يمكن لقسم التأهيل (DOR) التعاقد مع المقدّمين الآخرين الذين يقومون بتمييز سياساتهم أو إجراءاتهم لضمان الوصول، وبما يشمل الإخفاق في تقديم خدمات في مواقع يمكن الوصول إليها أو تعديلات لقواعدهم.

هل يمكن لقسم التأهيل (DOR) اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كنتُ مستحقًا لخدمات وماهية الخدمات المطلوب تقديمها بناءً على إعاقتي؟

نعم، إلى المدى الذي يسمح به القانون.  يقدّم قسم التأهيل (DOR) خدمات للأشخاص ذوي الإعاقات لمساعدتهم على العودة إلى العمل، والحصول على عمل لأول مرة، والتدريب لمهنة جديدة، وللحفاظ على التوظيف الحالي.  يستند قسم التأهيل (DOR) في إقرارات الأهلية والخدمات إلى المتطلبات المنصوص عليها قانونًا - وفق قانون التأهيل الفيدرالي وتشريع وتنظيمات التأهيل المهني بكاليفورنيا.  يقتضي القانون أن يتخذ قسم التأهيل (DOR) قرارات بناءً على قدرات وإعاقات مقدّم الطلب/العميل، بالإضافة إلى تفضيلاته/تفضيلاتها. 

على سبيل المثال، تسمح تنظيمات ترتيب الاختيار لقسم التأهيل (DOR)، عندما يكون تمويل الولاية محدودًا، بإعطاء أولوية الخدمات لأفراد معيّنين ذوي إعاقات بناءً على شدّة ونوع الإعاقة.  أيضًا، وفق إطار عمله التشريعي والتنظيمي، يقرر قسم التأهيل (DOR) ما إذا كان فرد ما مؤهلاً لخدمات التأهيل المهني بناءً على العجز البدني أو العقلي للفرد، وما إذا كان هذا العجز يشكّل عائقًا لتوظيفه أو توظيفها.  بالإضافة إلى ذلك، لكي يتم تحديد أهليته للخدمات ينبغي على الفرد أن يُظهر وجود حاجة لديه إلى خدمات التأهيل المهني، وأنه بإمكانهم الاستفادة من خدمات قسم التأهيل (DOR). 

بمجرد أن يتم إقرار أنّ فردًا ما مؤهل للخدمات، يكون الفرد مسؤولاً عن اختيار هدف التوظيف والخدمات الخاصة به بناءً على اهتماماته وقدراته و"اختياره المستنير".  لمزيد من المعلومات عن الاختيار المستنير راجع صحيفة الحقائق الخاصة ببرنامج مساعدة العميل (CAP) http://www.disabilityrightsca.org/pubs/554001.pdf

قد يقرر قسم التأهيل (DOR) في المستقبل وجوب تغيير أو تقليل خدمات فرد ما بناءً على التقدّم غير المناسب في تحقيق الهدف المهني الخاص به/بها.  لكن، يجب ألّا يكون نوع الإعاقة الذي يعاني منه العميل عاملاً محدّدًا للأهلية أو توفير الخدمات بذاته. 

بينما لا يمكن أن ترفض الكيانات العامة، بوجه عام، الخدمات بناءً على الإعاقة، إلّا أنّ التنظيمات الفيدرالية قد تسمح لكيان حكومي، مثل قسم التأهيل (DOR)، باستبعاد أو تضمين الأفراد ذوي الإعاقات في برامجها.  المادة 34 من قانون التنظيمات الفيدرالية (C.F.R.) § 104.4(ج).  وهذا يسمح لقسم التأهيل (DOR) بتوفير أو رفض الخدمات بناءً على إعاقة فرد ما، في حال القيام بذلك امتثالاً لقوانين البرنامج وتنظيماته.  والقيام بهذا لا ينتهك قوانين التمييز – قانون الأمريكيين ذوي الإعاقات (ADA) أو البند 504.

ما الذي يمكن أن يفعله عميل في حال عدم قبولهم بقرار مستشار قسم التأهيل (DOR) الخاص بهم؟

كما تم مناقشته أعلاه، لا تكون العديد من القرارات التي يتّخذها قسم التأهيل (DOR) تمييزًا غير قانوني بالضرورة.  وبدلاً من ذلك، فقد تمثل عدم اتفاق أو خلافًا بين مقدّم طلب/عميل وقسم التأهيل (DOR).  على سبيل المثال، قد يكون عدم الاتفاق بشأن ما إذا كان أحد الأهداف المعيّنة للتوظيف قابلاً للتحقيق أم لا أو ما إذا كانت خدمة أو دورة دراسية خاصة ضرورية أم لا.  يكون أفضل تعامل مع هذه الأنواع من الخلافات من خلال عملية النزاع الخاصة بقسم التأهيل (DOR)، والتي قد تتضمن طلب مراجعة من قبل مشرف بقسم التأهيل (DOR) أو مراجعة من مسؤول منطقة أو وساطة أو جلسة استماع عادلة.  لمزيد من المعلومات عن حلّ النزاعات مع قسم التأهيل (DOR)، راجع صحيفة الحقائق الخاصة ببرنامج مساعدة العميل (CAP) في DRC حول خدمات قسم التأهيل (DOR) التي تبدأ من السؤال 31 على http://www.disabilityrightsca.org/pubs/540101.pdf.

أشعر أنه قد تم التمييز ضدّي بشكل غير قانوني من قبل قسم التأهيل (DOR).  أين يمكنني إيداع الشكاوى؟

في حال التمييز ضدّك من قبل قسم التأهيل (DOR)، يمكنك إيداع شكوى إدارية وفق قانون الأمريكيين ذوي الإعاقات (ADA) والبند 504. لديك وقت لإيداع شكوى إدارية قدره 180 يومًا فقط من تاريخ آخر فعل تمييزي.  أولاً، يمكنك إيداع شكوى لدى مكتب حقوق المواطن (OCR) بقسم التأهيل (DOR) بالاتصال بهم على:

Office of Civil Rights  Department of Rehabilitation
Office of Civil Rights
721 Capitol Mall
Sacramento, CA 95814
(916) 558-5850 (هاتف)
(916) 558-5852 (خط المبرقة الكاتبة)

يمكنك أيضًا إيداع شكوى لدى مكتب حقوق المواطن (OCR) بوزارة التعليم (DOE) بالولايات المتحدة بملء النموذج الموجود على http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html أو بالاتصال بهم على:

U.S. Department of Education Office of Civil Rights U.S. Department of Education
Office for Civil Rights
50 Beale Street, Ste. 7200
San Francisco, CA 94105
(415) 486-5555 (هاتف)
(877) 521-2172 (خط المبرقة الكاتبة)

أيضًا، يمكنك إيداع شكوى لدى وزارة العدل (DOJ) بالولايات المتحدة بالاتصال على (800) 514-0301 (الصوتي) أو (800) 514-0383 (خط المبرقة الكاتبة).  لوزارة العدل (DOJ) سلطة قضائية فوق قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA) وليس فوق البند 504.

هل توجد طريقة يمكنني بها إيداع شكوى إذا تم التمييز ضدي من قبل قسم التأهيل (DOR) منذ أكثر من 180 يومًا؟

بإمكان أي شخص إيداع شكوى وفق قانون أونروه المدني بكاليفورنيا ("قانون أونروه")  لدى قسم التوظيف والإسكان العادليْن (DFEH) خلال عام واحد من أحدث فعل تمييزي.  ويمكنك زيارة الموقع الرسمي لإدارة DFEH عبر الإنترنت على www.dfeh.ca.gov أو الاتصال على الهاتف رقم: (800) 884-1684 لترتيب موعد لإيداع شكوى.

هل بإمكاني إيداع دعوى قضائية ضد قسم التأهيل (DOR)؟

نعم، يمكن إيداع دعوى قضائية للتمييز إما في محكمة فيدرالية أو محكمة ولاية خلال عامين اثنين من أحدث فعل تمييزي.  يمكن جلب الدعاوى وفق قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA)، البند 504 أو قانون الولاية.  لا داعي لأن تودع شكاوى لدى مكاتب حقوق المواطن، بوزارة العدل (DOJ)، أو بقسم التوظيف والإسكان العادليْن (DFEH) لأجل إيداع دعوى قضائية في محكمة ولاية أو فيدرالية.  إذا كنتَ مهتمًا بإجراء كهذا، فمن الأرجح أنك ستحتاج إلى التشاور مع محامٍ وندبه لتمثيلك. يمكنك المراجعة مع محامي برنامج مساعدة العميل (CAP) بالاتصال على (800) 776-5746 لترى ما إذا كان لديه/لديها قائمة بالإحالة لمحامين.